قرار “المجلس الدستوري” يعبّد الطريق أمام الفوضى السياسية والقضائية

عدناإلى زمن الصراعات السياسية الحادة الذي عايشه البلد بعد تحرك 17 تشرين 2019، ولكن الفارق هذه المرة هو بوجود حكومة، ولو كانت “عرجاء”، برضى رئيسها الذي يفضل أن تبقى الحكومة على هذا الشكل على أن تستقيل.

شكّل قرار المجلس الدستوري ضربة قاضية لكل الحلول التي كان يُبحث بها في الفترة الماضية، والتي وصلت حدّ مطالبة التيار الوطني الحر بإقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من ضمن السلة المطروحة، ولكن كلما كبُرت السلة صار أصعب حملها، لذلك انكسرت بكل ما فيها من نقاط وبنود وعدناإلى المربع الأول للأزمة الحكومية.

قيل الكثير عن صفقة كان فيها بعض البنود التي تُعتبر مستحيلة لمن يفقه بالسياسة، رغم ذلك تمكّن البعض من تسويقها أمام اللبنانيين الذين رفضوها وأعلنوا الحرب عليها قبل ولادتها، حتى وصل الأمر لتحريك المجتمع الدولي مجدداً دفاعاً عن المحقق العدلي طارق البيطار، وتجنيد الإعلام للدفاع عنه باعتباره “الأمل الوحيد لأهالي الضحايا لمعرفة الحقيقة”، فطارت التفاهمات قبل ولادتها.

لم يعد بالإمكان “تصويب عمل المحقق العدلي” إلا من خلال الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ولكن كل المؤشرات تدل على أن سهيل عبود الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الاستبدال، لن يتساهل مع السلطة التي فكرت باستبداله، لا بل سينتقم منها، ويحاول تعزيز “إسمه” لدى المؤثرين الدوليين، حالماً بموقع رئاسي بالمستقبل، مدافعاً عن قاضٍ ينال الرضى الدولي، وبالتالي قد نكون أمام استمرار نفس المشكلة حتى زمن الانتخابات، على أن يكون ملف المرفأ على رأس القائمة البرامج الإنتخابية لمعارضي السلطة.

محمد علوش